لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
تعرف ما هي عمولة السمسار من البائع والمشتري في الإمارات
دفع كامل الأجر وأتعابه المستحقة لما بذله من جهد لتحقيق غاية العميل سواء أكانت النتيجة مرضية أم لا فهو يستحق أجر على جهده استناداً إلى المسؤولية العقدية.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
التسجيل في السجل التجاري والحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وعندئذ لا يستحق السمسار أجراً أو عمولة إذ إن الأجر أو العمولة مشروطة بإتمام العقد بين المتعاقدين والفرض أن ذلك لم يتم، ولكن ذلك لا يمنع من أن يستحق السمسار تعويضاً من العميل الذي فوضه في ذلك عن جهود الوساطة التي بذلها،
ومن بين الأسباب الأخرى التي تجلب الأجانب إلى الاستثمار في دولة الإمارات؛ الجوّ المشمس الذي يسود البلاد، وكذا الأمن الذي تنعم به الإمارات.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
لهذا يستغّل الأجانب فرصة الحصول على صفقة عقارية مناسبة.
تعرف السمسرة بأنها عقد من عقود الوساطة يتعهد بموجبه السمسار أو الدلال بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها من يكلفه بهذه الوساطة، أو بالتفاوض مع فرد لإقناعه بالتعاقد، والسمسار وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوسط والتوفيق بين طرفي العقد فحسب، حيث تهدف أعمال السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي العقد “البائع والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر والمستأجر”، وذلك سمسار الإمارات نظير عمولة عادة ما تكون نسبة محددة من قيمة الصفقة التي تم إتمامها يؤديها إليه كلا الطرفين أو أحدهما حسب العرف اضغط هنا أو الاتفاق.
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
اهتم القانون الإماراتي بضبط نظام العقود، كعقد التدريب المهني وعقد العمل بكامل أنواعه وعقد التأمين وعقد السمسرة. ونحن هنا بصدد الحديث عن عقد السمسرة، إذ يعد عقد السمسرة، عقد يلتزم السمسار بموجبه – في نظير عمولة محددة يتقاضاها من عملية – إما بالعثور على فرد يرتضي التعاقد مع هذا العميل وإما بإقناع فرد معين من خلال التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل،
ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختارا بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.